النموذج الاقتصادي

المبالغ لم تُحدد بعد، ولن ننشر أيًا منها قبل أن تُحدد. الأمر ليس تحفظًا تجاريًا، بل تبعية واقعية: عتبة تفعيل المستوى 2 تعتمد على التكلفة الفعلية لمراجعة يجريها مكتب متخصص في اتفاقية سايتس، وهذه المعلومة لم نحصل عليها بعد من المكاتب نفسها.

طالما هذه التكلفة غير معروفة، تبقى ثلاثة أمور مفتوحة:

• المبلغ الأدنى لكل ملف، الذي يجب أن يغطي المعالجة الآلية دون ردع المعاملات الصغيرة؛
• مستويات النسبة التنازلية ومبلغ السقف، اللذان يُستنتجان من تكلفة المعالجة لا من موقع تسويقي؛
• عتبة القيمة المصرح بها التي يصبح فوقها المستوى 2 منهجيًا، والتي تعتمد مباشرة على تسعيرة المكاتب.

نشر جدول أسعار مُختلَق سيكون أسهل قراءة، لكنه سيكون خاطئًا منذ أول عرض سعر فعلي يصل. سعر يُعلن ثم يُصحَّح إلى الأعلى يكلف من المصداقية أكثر من غياب السعر أصلًا. نفضّل أن نكتب ما تقرر، أي البنية، وأن نقول بصراحة ما لم يتقرر بعد، أي المبالغ.